تم بداية من غرة جويلية 2020 الترفيع في القسط الأساسي في التأمين لضماني السّرقة والحريق بـ30 ينارا لأصحاب العربات.
وأظهرت وثيقة صادرة عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممضاة من 15 مسؤولا أوّلا عن شركات التأمين التونسية، أنّه تم تنقيح تعريفات الضمانات الاختيارية (السرقة والحريق) لأصحاب العربات البرية ذات محرك.
وتم بموجب ذلك الترفيع بـ30 دينارا في القسط الأساسي في الحريق (جميع الاستعمالات) و30 دينارا في القسط الأساسي في السرقة (جميع الاستعمالات).
وقال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة إنّ هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ السنة الفارطة وتم إرجاؤها إلى العام الحالي، غير أنّ استفحال جائحة فيروس كورونا جعل المهنة تؤجلها إلى غرة جويلية الجاري.
وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من تأثير على المقدرة الشرائية لمختلف العائلات وارتفاع نسق المصاريف، إرتأت شركات التأمين عدم إثقال كاهل الحرفاء بزيادة جديدة في ذروة الأزمة الصحية.
وأكّد حاتم عميرة أن فرعي التأمن على السرقة والحريق يشكوان عجزا ماليا في نتائجهما الفنية، بيد أنه لم يحدد القيمة المالية لهذا العجز.
وأضاف في سياق متصل، أنّ الأقساط المستخلصة من فرعي الحريق والسّرقة لا تغطّي التّعويضات الممنوحة، مشيرا إلى إرتفاع أسعار السيارات في السنوات الأخيرة من دون إقرار زيادة في عدد من الأقساط على أصناف التأمين وفق رأيه.
ولاحظ أنّ إقرار الزيادة في الأقساط الأساسية لفرعي التأمين على السرقة والحريق تمت بموافقة الهيئة العامة للتأمين (تحت اشراف وزارة المالية).
وعما إذا كانت هناك نية لإقرار زيادة في تعريفة التأمين على المسؤولية المدنية، استبعد المتحدث المسألة في سنة 2020.
(وات)