استعرض مجلس ادارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الدوري اليوم الاثنين، آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، حيث أشار إلى ضعف نسق النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن لا يتجاوز نسبة 1,4 بالمائة لكامل سنة 2019، نتيجة ضعف أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات الاستخراجية.
وسجّل المجلس وفق بيان له، استقرار نسبة التضخم في حدود 6,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر سبتمبر 2019 تبعا للانفراج النسبي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.