وافق مجلس المديرين التنفيذيّين للبنك الدّولي اليوم الجمعة على منح تونس قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (136.7مليون دينار) لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث و تغير المناخ .
ويضاف هذا القرض الى آخر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي الى دعم التصرف وتمويل مخاطر الكوارث في تونس و تعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية ، 100 مليون دولار أمريكي، وفق معطيات البنك الدولي.
وتعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية. ورغم أن حالات الجفاف هي الأكثر تواترا (54 في المائة من الكوارث المسجلة بين عامي 1957 و 2018)، فقد تسببت الفيضانات، خلال نفس الفترة، في أكبر الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 بالمائة من إجمالي الخسائر)، وخلفت، ايضا، أكبر عدد من الضحايا، بالإضافة إلى أعلى عدد من المتضررين (حوالي 560 الف شخص).
ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، ان تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة و كذلك إرتفاع مستويات سطح البحر.
و”سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواترا وشدة”، وفق مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن. كما سيعمل على” تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة – بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث”.
يذكر ان البرنامج المندمج للصمود امام الكوارث، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال التصرف في مخاطر الكوارث، يأتي دعما للأجزاء الرئيسية للاستراتيجية الوطنية التي تعتبرها الحكومة “لازمة لحماية التونسيين، لاسيما في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة للفيضانات. كما يعمل البرنامج على تجميع تدخلات العديد من الوزارات والمؤسسات قصد دعم أنظمة الإنذار المبكر وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المناخية وتركيز آليات تأمين لحماية المتساكنين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية. وستجمع هذه الاليات بين التمويل العمومي والتأمين في القطاع الخاص علاوة على تحسين الاطر القانونية لرفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والأقاليم ودعم القدرة الشاملة على الصمود ومكافحة الكوارث والتغيرات المناخية في تونس.