أكد تقرير للبنك الدولى صدر حديثا حول الامتثال الضريبي انه يجب على الحكومات في خضم البحث عن سبل لتدعيم أنظمة تحصيل الضرائب أن تتبع نهجاً شاملا للإصلاح الضريبي يتضمن بناء ثقة المواطنين ومزيد تفعيل الضرائب على الثروة.
وحدّد التقرير الذي صدر تحت عنوان « الابتكارات في مجال الامتثال الضريبي: بناء الثقة وإدارة دفة السياسات وتصميم الإصلاحات »، اطارا جديدا ومتكاملا من أجل تحسين الأنظمة الضريبية بالارتكاز على إنفاذ تحصيل الضرائب وتسهيل الامتثال الضريبي وبناء الثقة.
وبين التقرير انه عند تنفيذ استراتيجيات لزيادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة جنباً إلى جنب مع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز عملية الإنفاذ وتحسين التسهيل فان الامر سيؤدي الى زيادة معدلات الامتثال وإرساء أساس للدعم العام لإيجاد نظام ضريبي أكثر فعالية.
وقال إدوارد أولوو- أوكيري، مدير قطاع الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي تعليقا على التقرير: « يقدم التقرير مسارات عملية وواضحة لوضع بناء الثقة موضع التنفيذ ».
يوفر معلومات مفصلة عن المبادرات الناجحة، ويحث القائمين على الإصلاح على التركيز على كيفية تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية تناسب السياقات والقيود المحلية، وفق أوكيري.
واتجه اصلاح الضرائب نحو تدعيم إنفاذ تحصيل الضرائب وتسهيل الامتثال مع فرض عقوبات على المواطنين والشركات التي تتهرب من دفع التزاماتها وتقوية الآليات التي تيسر إلى أقصى حد ممكن على دافعي الضرائب معرفة ما عليهم من مديونيات وتسديد ما عليهم من مدفوعات.
وبين التقرير أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات كبيرة، لم تكن هذه الجهود كافية لمواصلة تقديم أنظمة ضريبية أكثر فعالية وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة.
ولاتزال الضرائب على الأثرياء غير فعالة إلى حد بعيد وأن ضعف نظام الضرائب في العديد من البلدان يبدو نابعا من المقاومة السياسية لفرض ضرائب أكثر فعالية وتدني مستويات الامتثال والصعوبات التي تشكلها الثروة التي يحتفظ بها أصحابها في خارج البلاد.
وتخسر تونس، سنويا، وفق تقرير دولي حول العدالة الجبائية صدر في 26 نوفمبر 2021 سنويا عائدات جبائية في حدود 413 مليون دولار اي ما يقارب 1196 مليون دينار تشكل قرابة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتتوزع هذه الخسائر تتوزع على تهرب ضريبي في حدود 25ر374 مليون دولار، أي زهاء 1084 مليون دينار و تهريب ثروة خارج الحدود تقارب 7ر38 مليون دولار، أي زهاء 112 مليون دينار.
وتقارب الثروة المودعة خارج البلاد والتي يمتلكها مواطنون تونسيون بنحو 2ر2 مليار دولار، أي زهاء 37ر6 مليار دينار مما يمثل تقريبا زهاء 6ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وقدر الخبراء المعدل الحقيقي للضغط الجبائي في تونس سنة 2019 بنحو 5ر35 بالمائة مما يجعله الأعلى في إفريقيا، ويتجاوز المعدل المسجل من قبل البلدان 36 الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
ويتحمل هذا الضغط زهاء 750 ألف من دافعي الضرائب فقط، منهم 450 ألف ينضوون تحت مظلة النظام التقديري وتمثل مساهمتهم الجبائية جد محدودة اذ لا تتخطى 30 مليون دينار دون احتساب الأطراف، التي لا تقوم بالتصريح.
ويدفع مجموع الموظفين المقدر عددهم ب1 مليون و600 الف شخص في المقابل وحدهم حوالي 6500 مليون دينار من الضرائب سنويا لتغذية خزينة الدولة وفق بيانات تعود لسنة 2019 .
وتخطط الحكومة، في سياق اصلاح القطاع الضريبي على المدى المتوسط الى وتوسيع قاعدة الضريبة عبر مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء وتعزيز نظام الاستقصاء.