ويضم مشروع هذا القانون فصلا وحيدا ينص على أن ” يتم الاعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني ”.
وخلال الجلسة، طرح النواب في تدخلاتهم جملة من الملاحظات والاستفسارات تمحورت بالأساس حول تأكيد أهمية المشروع المعروض، باعتباره سيمكن من تسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من الشبان المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية من ناحية وسيسمح من ناحية أخرى بتجاوز جميع الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم وتسهيل انخراطهم في الحياة الاقتصادية والمهنية.
وشدّد النواب المتدخلون على ضرورة البحث في الإشكاليات الحقيقية التي ساهمت في عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية، و كذلك في آليات تنفيذ القانون الحالي المنظم للخدمة العسكرية في بلادنا والذي يستوجب تنقيحه في أسرع الآجال واعتماد المراجعة الشاملة لهذا القانون خاصة وأنه سبق أن أكّدت وزارة الدفاع الوطني عملها على هذه المراجعة وهي في مراحلها الاخيرة.
كما أكدوا على أهمية دعم دور الخدمة الوطنية كواجب دستوري في تعزيز حِسّ الانتماء لدى الناشئة ودعم دور ها في المجال التنموي.وارتات اللجنة مواصلة النقاش العام حول هذا المشروع بهدف مزيد تعميق النظر فيه، وذلك خلال جلستها القادمة يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 مع برمجة جلسة استماع الى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية وذلك خلال الأسبوع القادم.