وقد حضر وزير الدفاع عماد مميش هذه الجلسة التي تراسها رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة.
يشار إلى أنه تم خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح المنعقد في 17 جانفي الفارط المصادقة على التقريريْن المتعلقين بمشروعي القانونين المذكورين بعد أن عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات واستمعت الى ممثلي وزارة الدفاع الوطني.
وبخصوص القانون عدد 40 المتعلق باداء الخدمة الوطنية الذي وضع في المرتبة الاولى في جدول اعمال الجلسة وانطلق النقاش فيه فهو يتضمن فصلا وحيدا ينص على “يعفى بصفة استثنائية من واجب اداء الخدمة الوطنية المواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممن لم يسووا وضعيتهم ازاء الخدمة الوطنية ولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل المواطنين المدعويين لاداء الخدمة الوطنية في اطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني ”
وبخصوص تنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعـد فهو يتضمن فصلين ويتعلق بحذف مهام رسم الخرائط من المركز المذكور واحالتها الى مركز الهيدروغرافيا والاوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.