صادق مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، على فصل إضافي يتعلق بتسوية وضعيات الإذاعات الجهوية المتخصصة والمتخلدة بذمتها ديون لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو مقترح قدمته الكتلة الديمقراطية.
وينص الفصل على تخلي الديوان عن 75% من الديون المتخلدة بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .
وينص الفصل على تخلي الديوان عن 75% من الديون المتخلدة بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .
ويشار الى ان عددا من أعضاء الغرفة الوطنية النقابية للاذاعات الجهوية الخاصة قد عقدوا يوم 26 من نوفمبر 2019، سلسلة من اللقاءات مع كتلة التيار الديمقراطي بالبرلمان ورئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي و رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري النوري اللجمي ثم وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي انور معروف، لمناقشة مطالب الاذاعات الجهوية الخاصة وقرار ديوان الارسال قطع البث على أربع اذاعات جهوية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019.