تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 22 أفريل جلسة إستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 145/2020 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وكانت كتلة ائتلاف الكرامة قد تقدمت بمقترح القانون خلال شهر ماي الماضي، وقترحت التعديل التالي:
“تسلم جوازات السفر العادية من طرف البلديات داخل الجمهورية ومن طرف المصالح القنصلية التونسية بالخارج، مقابل طابع جبائي تحدد قيمته بالقانون، ويحدد الاختصاص الترابي بحسب العنوان الشخصي لطالب جواز السفر العادي”.
كما يمكن للبلديات والقنصليات تقديم هذه الخمدمة عن بعد.
مدة صلاحية جواز السفر العادي 10 سنوات ويمكن تقديم مطلب في تجديده خلال المدة المذكورة بسبب الضيلع أو حصول تغييرات في الهوية الشخصية أو امتلاء جميع صفحاته.
ويحجر حرمان أي تونسي من جواز سفره الا بقرار قضائي، ويكون حواز السفر صالح للسفر إلى كل البلدان ما عدا” اسرائيل”.