انطلقت الجمعة 27 سبتمبر 2024 بمجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة إستثنائية برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة خصصت لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها.
وأشارت مبعوثة الإذاعة التونسية تبر التعيمي إلى أن الجلسة انطلقت باستعراض رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري أبرز المراحل التي مر بها مقترح القانون من بينها استماع اللجنة إلى ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة وجهة المبادرة إضافة إلى طلب إسداء رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.
وبين نواب أن مقترح القانون جاء استجابة للواجب الوطني وحماية لتونس من خطر التقسيم في ظل وجود شرعيتين وهما المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات داعين إلى التصويت بنعم لتمرير مقترح قانون، فيما رأى نواب آخرون أنه لا وجود لإشكاليات في قرارات المحكمة الإدارية، متسائلين عن مدى حياد امجلس النواب في التعاطي مع مقترح القانون.
يشار إلى أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء ينص أساسا على أنه يتم الطعن في قرار ت هيئة الانتخابت أمام محكمة الاستئناف من قبل المترشحين ويتم الطعن في قرارت المحكمة الإدارية من قبل المتشحين أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب.