وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية العناية بالبيئة والنظافة التي تعتبر عنصرا هاما في الجذب السياحي والترويج للوجهة التونسية باعتبار أن النظافة أصبحت أحد أهم عناصر تقييم الوجهات السياحية وهو ما يحتّم ضرورة وضع تصور استراتيجي وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ وايلاء جانب الجودة الشاملة أولوية مطلقة لمزيد النهوض بالسياحة التونسية وتدعيم ديمومة المؤسسات السياحية مع الإشارة إلى ضرورة الموازنة بين الجانب الاقتصادي والمحافظة على البيئة وعلى الشريط الساحلي في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتم، خلال الجلسة، الإتفاق على مايلي:
– تفعيل فرق الرقابة المشتركة بين وزارة البيئة والداخلية والسياحة.
– متابعة المشاريع المحلية المتعلقة بالفرز الانتقائي من المصدر والتسميد العضوي في إطار العمل على تطوير منظومة التصرف في النفايات.
– وضع رؤية مشتركة من أجل تحسين الوضع البيئي وتجاوز كافة الإشكاليات بالتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
– تنظيم أيام توعوية بالشراكة بين وزارتي السياحة والبيئة للتعريف بمشروع الرعاية الخضراء “Mécénat Vert” من أجل ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في المجال البيئي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– العمل على ايجاد كل الحلول المتاحة للاستغلال الأمثل للشريط الساحلي والمتعلقة بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.