وأفاد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام التويتي، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن البرنامج الرقابي العام انطلق في مرحلته الأولى يوم 15 فيفري الجاري ليتواصل إلى غاية يوم 10 مارس 2024.
ولاحظ أن التركيز في الفترة التي تسبق شهر رمضان سيتم على مراقبة عمليات الخزن الاحتكاري ومراقبة عمليات النقل على الطرقات لتوجيه العرض نحو المسالك المنظمة الى جانب القيام بتدخلات على مستوى محلات التوزيع بالجملة والمحلات الصناعية للتأكد من ان عمليات الإنتاج والتوزيع مطابقة للإجراءات المعمول بها خاصة من حيث الخزن المفرط المؤدي الى غايات احتكارية.
وأضاف المتحدث انه وقع ضبط برنامج رقابي خصوصي خلال شهر رمضان، من خلال تركيز خلايا مراقبة في داخل الأسواق ذات الحركية التجارية الكثيفة على مستوى أسواق الجملة والتفصيل.
كما ستركز فرق مراقبة اقتصادية على كامل فترات اليوم بالاشتراك مع مصالح وزارة الداخلية، اذ سينصب الاهتمام في العمليات الرقابية، خلال النصف الأول من شهر الصيام، على منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية المدعمة.
وتباعا سيقع توسيع العمل الرقابي ليشمل بقية القطاعات في علاقة بتغير السلوك الاستهلاكي على غرار فضاءات الترفيه والمقاهي ومستلزمات العيد من فواكه جافة وملابس وألعاب.
للإشارة فإن جهاز المراقبة الاقتصادية يشكو نقصا فادحا في توفر أعوان المراقبة بالنظر الى كثافة النسيج التجاري المنظم في تونس الذي يعد اكثر من 400 الف نقطة بيع بالإضافة الى نقاط البيع غير المنظمة والهامشية.