تنطــلق الاسبوع المقبل مناقشــة ميزانية الدولة لسنة 2025 , بتقديم رئيس الحكومة كمال المدروري لبيان الحكومة بخصوص الميزانية قبل انطلاق الجلسات العامــة .
وتأتي مناقشة هذه الميزانية في اطار تجربة جديدة تعيشها تونس تتمثل في اشتراك مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم في المناقشة والمصادقة على ميزانية الدولة .
وتحدث مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية، أسامة سحنون, في تصريح للاذاعــة الوطنية عن الجوانب التقنية والترتبية بخصوص هذه التجربة .
واشارسحنون الى أنه تم ضبط العمل المُشترك بين البرلمان ومجلس الجهات والاقاليم ويأتي ذلك بعد عقــد جلسات مشتركة بين المؤسستين وتشكيل لجان فنية .
كما صرح سحنون بأنه سيكون هناك جلسات عامة مُشتركة بين الطرفين لمناقشة المهمّات والمصادقة عليها , ثم جلسات عامة مشتركة بخصوص قانون المالية ومن ثمة عرض التعدليات الممكنة وتعديل ما يجب تعديله وفق تعبيره.
وأشار الى انه في صورة الاختلاف سيتم تشكل لجان مشتركة تتكون من 5 أعضاء من نواب البرلمان و5 من أعضاء مجلس الجهات والاقاليم, ويتم حينها تقديم قرأة ونسخة تأليفية يُعاد عرضها على الجلسة العامة فإما تحظى بالقبول أو الرفض , مُشددا على أن كل هذه الاجراءات يجب أن لا تتجاوز 10 ديسمبر المقبل .
يُشار الى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر خلال اجتماع عقده أمس الجمعة، باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، البقاء في حالة انعقاد، إلى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.
وخُصّص الاجتماع، وفق بلاغ أصدره البرلمان، لمواصلة النّظر في الترتيبات المتعلّقة بالجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي وتقديم بيان الحكومة بشأنهما، ومناقشة المهمّات والمهمّات الخاصة، ومشروع قانون المالية لسنة 2025.