قال بلال المسعودي المنسق الجهوي للأساتدة النواب بالقيروان إنه رغم قيام الأساتذة النواب بتحركات إحتجاجية في الأشهر الفارطة مطالبين بصرف مستحقاتهم المتخلدة بالذمة و بتصفية وضعيات المتحصلين على الإجازة التطبيقية والتي لا تخضع للأمر 31 و 23 إلا أن وزارة التربية لم تستجب إلى مطالبهم .
وأكد المسعودي انه لاتوجد أية بوادر لحل ملف الأساتذة النواب الأمر الذي دفع التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب إلى مقاطعة الدروس كإجراء تصعيدي خاصة بعد صدور قانون المالية الجديد و الذي يحول دون الإنتدابات.
وقال المسعودي إن الإجراءات التصعيدية تشمل مقاطعة الدروس و حجب الأعداد إلى حين إيجاد حل نهائي من قبل وزارة التربية للضروف التي يمر بها الأساتذة النواب.