وترمي الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، الى ضمان التبادل اللامادي للبيانات باعتماد المنصة الوطنية للترابط البيني حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم.
وتندرج الاتفاقية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2021-2025 وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة والتي تدعم توحيد جهود الحكومة لتعزيز مسار التحوّل الرقمي وخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الخاضعة لإشرافها.
كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين والمصالح الراجعة لها بالنظر وذلك عبر اعتماد الهوية الرقمية كآلية إضافية لتأمين الولوج على الخط بطريقة مبسطة وموثوقة للمواطنين المنخرطين في خدمات الحيطة الاجتماعية. كما تطمح إلى اعتماد آلية الإمضاء الإلكتروني في الإجراءات الإدارية على الخط التي تستوجب تعهدات وإثباتات إلكترونية موثوقة وتيسير الولوج عبر بوابة المواطن إلى المنصات القطاعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتستهدف الاتفاقية المؤسسات والهياكل الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التي توفر خدمات على الخط وهي مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وديوان التونسيين بالخارج والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمرصد الوطني للهجرة.