حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الامونيتر وتامين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه في ان يطال هذا النقص قطاعات اخرى على غرار الباكورات والخضروات
وعبر اتحاد الفلاحين في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري، الذي انتظم الثلاثاء بمقر الاتحاد، عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الامونيتر
وافاد في هذا السياق، بان نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30 بالمائة جراء التوزيع الغير عادل لهذه المادة ،مما الحق اضرارا بصغار المنتجين خاصة.
واكدت المنظمة الفلاحية على اهمية دعم منظومات الانتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الانتاجية والتنافسية ، داعية الى التعجيل بامضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد الية الاسعار المتحركة.