قرّرت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالحمامات، مواصلة التفاوض مع الحكومة، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد.
وجددت الهيئة الإدارية تمسكها بتعديل المقدرة الشرائية لإجراء مع رفض تحميل العمال مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومؤكدة على حق الشغالين في ترميم المقدرة الشرائية.
كما سجلت تراجع المقدرة الشرائية وتفاقم المشاكل الاجتماعيه وسجلت أن الاحتكار وعدم رقابة الدولة على مسالك التوزيع قد فاقم في الأزمة الاجتماعية واعتبرت الهيئة الإدارية أن أي إصلاح يمس من مكتسبات التونسيين أو قوتهم ارتهانا لصندوق النقد الدولي سيرفضها الاتحاد.