عبّر الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان الثلاثاء 21 أفريل 2020 عن تفاجئه مما وصفها بالتأويلات الخاطئة والمنتهكة للاتّفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يقضي بخلاص كامل أجور عمّال القطاع الخاص لشهر أفريل وتتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 د على أن تتكفّل المؤسّسة المشغّلة بباقي الأجر.
وقال الإتحاد “إنّ أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة.”
وأضاف البيان أنّ “الإتفاق واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور على النحو المبيّن أعلاه ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق.”
واعتبر اتحاد الشغل أنّ “أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد.”
وحذّرت المنظمة الشغيلة لأيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن المساس بحقوق العمّال، مضيفة أنها لن تتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية لمنع ذلك، داعية كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة ذلك.
كما طالب الإتحاد أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمان أجور العمّال وحقوقهم.