قالت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي “إن المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني مكسب كبير وثمرة لمجهودات قوى وطنية متعددة تتقدمها المنظمة الشغيلة، غير أن تطبيقه على أرض الواقع وحمايته من الاستغلال لأغراض غير التي وجد من أجلها يفرض وجود ضمانات عديدة منها التشريعي ومنها المؤسساتي.
وأضافت الهمامي في تصريح لوات أن الصيغة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي في الأصل مشروع القانون الذي اقترحه الاتحاد ودافع عليه، باستثناء عدد من النقاط تغافل عنها البرلمان على غرار اعتماده كقانون عادي والحال أن الاتحاد أوصى بأن يكون قانونا أساسيا حتى لا يتم تعديله بسهولة، وأن تكون هيكلته مضبوطة حتى لا تكون مجالا للتلاعب والاستغلال المشبوه.
وأكدت ضرورة تأمين الرقابة على المؤسسات والهياكل التي ستنشط في إطار منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني لضمان حسن سير عملها في إطار ما تحدده التشريعات والنصوص المتعلقة بهذا النوع من الاقتصاد والتي قالت إنها يجب أن تكون واضحة لا تدع مجالا لتأويلات متعددة أو للتلاعب.
وبخصوص القوانين التطبيقية التي سيتم وضعها حتى يتم تنزيل القانون المصادق عليه على أرض الواقع، ذكرت الهمامي أن المنظمة الشغيلة طالبت بتشريكها في كافة اللجان ذات العلاقة ونقلت ذلك لوزير التكوين المهني والتشغيل، مشيرة إلى أن الإتحاد لديه العديد من المقترحات بخصوص ما يجب أن تتضمنه هذه النصوص وأنه سينظم ملتقيات إعلامية تكون مساحة للنقاش حول مختلف المسائل ذات العلاقة.
وبينت أن النصوص التطبيقية التي سيتم إعدادها والهيكلة التي سيتم اعتمادها جميعها ستكون مواضيع لحلقات نقاش ينظمها الاتحاد سواء داخليا فيما بين خبرائه أو بالتنسيق مع المنظمات والجهات المهتمة بهذا الشأن ، مضيفة قولها “سنرى توجه الحكومة والسلط المعنية في متابعة تطبيق القانون وبناء عليه سنصدر موقفنا الذي يصب في مصلحة الفئات المنتفعة بهذا القانون بدرجة أولى”.