أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة تنص على اعتماد طريقة جديدة في احتساب الزيادة الخاصة بنسبة 5 بالمائة على أجور القطاع العام في اطار تطبيق الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي وهو ما اعتبره اتحاد الشغل إجراء إيجابيا
وتنص المذكرة على اسناد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس نسبة 5 بالمائة من العناصر القارة للأجر الشهري الخام بعنوان سنوات 2023 و2024 و2026.
وتوظف هذه الزيادة في منحة تسمى “زيادات في الأجور” تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتم اخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
كما تنص المذكرة الجديدة على احتساب الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 و 2024 و 2025، من خلال التنصيص على زيادة بنسبة 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الأجر المرجعي سبتمبر 2022.