وشدد الأمير أيضا على أهمية” تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها”.
وقالت السعودية والكويت أيضا إنهما تدعمان الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في تونس.