بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى ايطاليا ضمن الهجرة غير النظامية أكثر من 12400 شخص منذ مطلع العام إلى موفى نوفمبر الماضي.
وأظهرت معطيات صادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد التونسيين الذي اجتازوا الحدود خلسة ضمن الهجرة غير النظامية بلغ 1328 شخصا في شهر أكتوبر الماضي و 1298 شخصا في شهر نوفمبر الماضي وبلغت ذروة الهجرة غير النظامية أو ما يصطلح على تسميته(الحرقة) في شهر جويلية من هذا العام بتسجيل 4145 شخصا وصلوا إلى ايطاليا .
ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي في هذا الصدد إن تراجع عدد الواصلين إلى ايطاليا في الأشهر الأخيرة مرده تدهور العوامل المناخية باضطراب البحر وأكد اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية إن موجة الهجرة غير النظامية سوف تستأنف نشاطها في فصل الربيع على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تتوخاها السلطات الأمنية التونسية ويتوزع الواصلون إلى ايطاليا خلال 11 شهرا الأولى من هذه السنة إلى 10383 رجل و 342 امرأة و 385 من القصر دون مرافقة و حوالي 1400 من القصر مع مرافقة .
وأضاف أن الجانب الايطالي أملى شروطه على تونس بموجب اتفاق في الغرض يقضي بترحيل مئات التونسيين بمعدل 600 شخص شهريا من ايطاليا إلى تونس ومن جهة أخرى بين المنتدى أنه تم إحصاء 7610 احتجاجا جماعيا منذ بداية العام الجاري والى موفى شهر نوفمبر المنقضي منها 1025 احتجاجا فقط في شهر نوفمبر مقابل 871 احتجاجا جماعيا خلال شهر أكتوبر الماضي كما ارتفعت نسبة الاحتجاجات الجماعية العشوائية لنفس الفترة إلى 85 بالمائة في شهر نوفمبر مقابل 29 بالمائة في جانفي 2020 وأعتبر الهذيلي في هذا السياق أن هناك لامبالاة تامة من الحكومة تجاه الحراك الاجتماعي وأساسا مطالب المعطلين عن العمل والمعتصمين الذين لجئوا إلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في حركة للفت انتباه الحكومة إلى أوضاعهم الاجتماعية الهشة واستأثرت ولاية قفصة ب 298 احتجاجا جماعيا خلال شهر نوفمبر تليها ولاية تطاوين127 احتجاجا ثم ولاية تونس 107 احتجاجا فيما لم يقع تسجيل أي احتجاج جماعي في ولايتي بن عروس واريانة أما حالات ومحاولات الانتحار المسجلة إلى موفى شهر نوفمبر المنقضي فقد بلغت 218 محاولة وحالة انتحار بلغت ذروتها في شهر ماي ب 36 حالة لتتراجع إلى 9 حالات فقط خلال شهر نوفمبر الماضي