أكد رئيس هيئة مديري بنك الأمان والرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم في تصريح السبت 11 جويلية 2020 أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط القروض للأشخاص الطبيعيين بسبب أزمة كورونا، أدى إلى تسجيل نقص في السيولة البنكية بـ 1000 مليون دينار. وهي مجموع أقساط تهم قروض الاستهلاك والسكن وقروض أخرى.
إدخال ليونة على آليات إعادة التمويل ..
وأشار أحمد كرم إلى أن تقدير مدى الحجم الكبير لهذا النقص سيتم تحديده بحسب عدد طلبات قروض المساندة المخصصة للمؤسسات المتضررة من ‘كوفيد 19 التي سترد على البنوك التونسية.
وأبرز كرم أن البنوك وجدت تجاوبا كبيرا من البنك المركزي التونسي لتعويض هذا النقص وإدخال بعض الليونة في مختلف آليات إعادة التمويل لتفادي إلحاق الضرر بها ولكي تستمر في معاضدة المؤسسات وتمويل الأشخاص بكل ما يحتاجونه من موارد مالية ضرورية لنشاطهم .
وتابع في هذا الإطار ‘ما يثلج الصدر هو أن البنك المركزي التونسي أعلن مؤخرا استعداده لضخ سيولة إضافية في السوق النقدية التونسية بقيمة 10 مليار دينار..وهذا المبلغ سيكفي لتسديد حاجيات البنوك والمؤسسات والأشخاص وسيعيد السيولة للحالة التي كانت عليها.’ ونفى أن تكون لهذا المبلغ مخاطر تضخمية كبيرة على السوق النقدية في تونس.
رفع التعطيل لاقتطاع أقساط شهري مارس وافريل
وأوضح احمد كرم أن التأخير في اقتطاع تسديد الأقساط البنكية لشهري مارس وافريل الماضيين للأشخاص الطبيعيين يعود إلى بعض التعطيلات في إصدار النصوص التطبيقية، مؤكدا عودة الأمور إلى نصابها بصفة آلية والتي تتعلق بعدم تسديد الأقساط من طرف الحرفاء على أن تعاد جدولتها بعد انقضاء مدة القرض الأولي والأصلي. وأشار إلى أن البنوك مستعدة لدراسة أي ملفات معطلة لضمان حقوق الحرفاء.