اكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش في تصريح، أنه أصبح من الضروري اليوم اعتماد جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية من أجل مواكبة التطور والاستجابة للمعايير الدولية و تجنب تعطيل المواطنيين التونسيين بسبب غياب جواز السفر البيومتري في المعابر الحدودية ، مشيرة إلى أن كل الأطراف المعنية شاركت في النقاشات حول مشروع القانون و تم التنصيص على وجوبية العودة إلى هيئة حماية المعطيات الشخصية في كل الإجراءات .
و من جانبه افاد مدير الشرطة الفنية والعلمية شهير قديم في تصريح أن مشرع قانون جواز السفر وبطاقة التعريف البيوميترية ضرورة ويجب أن تدخل حيز التنفيذ قبل سنة 2024 حسب ما ورد في توصيات منظمة الطيران المدني الدولي ، حيث أنه بعد هذا المرعد لن يستطيع التونسيين السفر بجواز السفر العادي . و قال إنه على عكس ما يروج له فإن هذه المشاريع هي حماية للمعطيات الشخصية لأنها ستضمن إخفاء بعض المعطيات التي كانت مكشوفة في شريحة .